حشود أميركية تشكك بقانونية ثروة ترمب

جانب من المظاهرات والاشتباكات (رويترز)
جانب من المظاهرات والاشتباكات (رويترز)
TT

حشود أميركية تشكك بقانونية ثروة ترمب

جانب من المظاهرات والاشتباكات (رويترز)
جانب من المظاهرات والاشتباكات (رويترز)

تجمع الآلاف في مدن أميركية كثيرة، مطالبين الرئيس دونالد ترمب بالتصريح عن دخله وضرائبه، الأمر الذي يرفض رجل الأعمال القيام به.
في واشنطن، وتحديداً في محيط مبنى الكابيتول، تجمَّع آلاف من المتظاهرين من مختلف الأعمار رافعين لافتات كتب عليها «ماذا تخفي؟»، أو «الرجال الحقيقيون يدفعون ضرائبهم». وتقدَّم التجمع مجسم لترمب على شكل دجاجة عملاقة، تعبيراً عن الشخصية المتوترة التي يتهم بها الرئيس الأميركي.
ونظم التجمع قبل 18 أبريل (نيسان)، وهو آخر مهلة في الولايات المتحدة للتصريح بالمداخيل عن عام 2016.
وقالت ليز تورنر (31 عاماً) «عليه أن يُفصح عن ضرائبه إذا لم يكن لديه ما يخفيه... لا أعلم، قد يجدون شيئاً عن روسيا».
وأوردت المتقاعدة إيلين لودويك (67 عاماً)، التي تشارك في كل المظاهرات المناهضة لترمب منذ انتخابه: «قد يعثرون على كثير من الاستثمارات غير القانونية أو المشكوك فيها».
وفي الأعوام الأخيرة، نشر جميع الرؤساء والمرشحين للبيت الأبيض بياناتهم الضريبية لعام أو أكثر لكشف أي تضارب مصالح محتمل.
ولا يلزم القانون حالياً سوى بنشر بيانٍ مالي يتضمن تقديرات للأصول والديون والمداخيل من دون التحقق من قيمة الضرائب المسددة.
لكن هذا البيان له أهمية كبرى بالنسبة إلى معارضي ترمب، لأنه سبق أن تباهى بأنه عرف كيف يستغل كل الثغرات الضريبية القانونية، للحد من قيمة ما يسدده.
ويبرر ترمب رفضه نشر هذه الوثائق بالمراقبة الضريبية التي يتعرض لها.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن أمام المتظاهرين، إن «نشر البيان الضريبي هو القاعدة الأخلاقية الأدنى بالنسبة إلى أي رئيس»، و«نطالبه بأن يلتزمها».
وستنظم مظاهرات مماثلة في نيويورك ومدن أخرى، في حين يمضي ترمب نهاية الأسبوع في منتجعه بفلوريدا.
في كاليفورنيا، نشب شجار في متنزه بمدينة بيركلي، حيث نظم أنصار ومعارضون للرئيس دونالد ترمب مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصاً، في الوقت الذي واجهت فيه الشرطة صعوبة للفصل بين الجانبين.
ومع اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بينهما، لجأت الشرطة إلى استخدام شحنة متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.
وغطى الدم وجوه عدة أشخاص، مع وجود إصابات طفيفة ولكن السلطات لم تعلن أي شيء رسمي عن وقوع ضحايا.
وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من معارضي ترمب تجمعاً مضاداً إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها «يوم الوطنيين» نظمها في الغالب أنصار ترمب، ووجود ما بين نحو 500 و1000 في المتنزه مع وصول التجمعات إلى ذروتها.
وذهب داريل تمبيستا (52 عاماً) والذي قال إنه عمل في القوات الجوية الأميركية قرب نهاية الحرب الباردة إلى التجمع لإظهار تأييده لترمب، وقال: «كمحارب قديم أحب المسار الذي تنتهجه أميركا واستعداد ترمب للوقوف وإعلان أننا ما زلنا أميركا ولن نكون عالميين ولن نكون دولة شيوعية، هذه هي الرسالة التي يمكن أن أدعمها».
ولبيركلي تاريخ طويل من النشاط الليبرالي كما أن جامعة كاليفورنيا التي مقرها بيركلي كانت مركزاً للاحتجاجات منذ الستينات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».